به قلم: محمود ابراهیم قزوینی
مدتی است در فضای مجازی ؛ موضوع رانندگی بانوان با موتورسیکلت تبدیل به بحثی داغ و جنجالی شده است.موضوع از آنجا شروع شد که یکی از بانوان اصفهان با ارائه دادخواستی به طرفیت پلیس راهور ناجا ؛ اام نیروی انتظامی را بر صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت از دیوان عدالت اداری خواستار شد. نیروی انتظامی در مقام دفاع با استناد به ماده ۲۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۸۹ ؛ مدعی شد صدور گواهی رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است و قانون مجوز صدور گواهینامه را برای بانوان صادر ننموده است. دیوان عدالت اداری پس از ارجاع پرونده به یکی از شعبات با توجه به اصل اباحه ؛ رانندگی را برای بانوان مباح تلقی نموده و استناد به ماده ۲۰ را نافی صلاحیت آن مرجع را مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای ن نمی داند. و نیروی انتظامی را مرجع تخصصی برای صدور گواهینامه می داند.
انتشار این مطالب در جراید و رسانه های مجازی برخی را بر این گمان داشت که مراجع قانونی مکلف به صدور گواهینامه برای بانوان شده اند؛ در حالی که این برداشت کاملا غلط و غیر قانونی می باشد؛ زیرا اولا: رای صادره هنوز قطعی نشده و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا: بر فرض قطعیت ؛رای صادره از نوع رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نبوده که در حکم قانون باشد و قابل استناد بر همگان و مطابق اصل نسبی بودن آرا؛ فقط و فقط برای اصحاب دعوی قابل استناد می باشد. نگارنده معتقد است که رای دیوان عدالت اداری از حیث مبنایی نیز قابل خدشه به نظر می رسد؛ زیرا مطابق قواعد حقوقی باید فرض را بر این داشت که قانونگذار حکیم در زمان تصویب قانون در مقام بیان بوده و وقتی صراحتا در ماده۲۰ از لفظ مردان برای گرفتن گواهینامه اشاره می نماید؛ اندیشه ای در جهت عدم صدور مجوز رانندگی با موتور سیکلت برای بانوان اراده نموده است. امری که باعرف متشرع جامعه اسلامی ما نیز همخوانی بیشتر دارد؛ زیرا غالبا موتور سواری برای دختران و بانوان در مجامع عمومی موجب جلب نظر مردان می شود و منافی عفت عمومی تلقی می شود و ترویج این امر می تواند عاملی برای ترویج یک رفتار نابهنحارانه و ایجاد فضای مسموم در جامعه باشد.
درباره این سایت